به نقل از «فارس»

ماجرای کلید‌هایی که بعد از وزیر پس گرفته شد!

تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۶۷۸۴۸

به گزارش خبرگزاری فارس از زنجان، انعقاد تفاهم‌نامه آن هم تفاهم‌نامه سست به جای قرارداد، بدون ضمانت اجرایی، دست‌پخت راه و شهرسازی برای متقاضیان مسکن ملی به عنوان وکیل در زنجان است که از این به بعد گریبانگیر آن‌ها خواهد بود، چرا که هر اقدامی در این پروژه‌ها به این تفاهم‌نامه که کاملا به نفع پیمانکار نوشته است گره خواهد خورد که نتیجه آن در اقدامات قضایی چند متقاضی هم مشخص شده است، این موضوع زمانی برای متقاضی بغرنج خواهد شد که ثابت شود بین تدوین کنندگان این تفاهم‌نامه و برون سپاران پروژه در راه و شهرسازی با متقاضی تعارض منافع وجود داشته باشد، چرا که بنا به شنیده‌ها بین برخی از این افراد و پیمانکاران نسبت‌هایی وجود دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

موضوع مسکن در زنجان، مدت‌ها است که بحث برانگیز شده، تعاونی‌های زمین و فروش فیش، عدم عمل به تعهدات ... اما مسکن ملی که آغاز شد، امیدواری به بخشی از جامعه با توجه به سابقه خوب و عملکرد قابل قبول اجرا کنندگان مسکن مهر، بازگشت به همین دلیل بود که هر کس که توانست در سامانه مد نظر ثبت‌نام کرد، اما با گذشت زمان، مشکلاتی از جمله دیرکردها در تحویل واحدها، کلید دادن و پس گرفتن، نداشتن امکانات اولیه و... باعث شد تا مشکلات افزایش یابد.

تکرار شد! خدشه به اعتماد زنجانی‌ها

اعتماد، در لغت به معنی عامل تسهیل کننده روابط و تعاملات بشری است و به افراد امکان انجام تراکنش‌های تجاری را داده و به حرکت روان‌تر اقتصاد کمک می‌کند.

سابقه زنجانی‌ها در اعتماد به یک مجموعه از خرید سهام برخی شرکت‌ها بازمی‌گردد که نتیجه آن چنان سنگین بود که با وجود همه وعده‌های داده شده هرگز جبران نشد.

سابقه قابل قبول مدیریت استانی زنجان در احداث واحدهای مسکن مهر، مردم را به نتیجه این پروژه‌ها آنچنان خوشبین کرده بود که در دوره آغاز ثبت‌نام برای نهضت ملی مسکن با وجود همه هشدارها در مورد گران بودن این واحدها، کسی به آن توجهی نکرد و تقریبا هر کس که می‌توانست ثبت‌نام کرد به طوری که سایت طراحی شده برای آن اغلب مختل بود و در یک مقطع هم ثبت‌نام‌ها پیامکی انجام شد.

در این میان و بنا به گفته پیمانکارانی که تجربه کار در مسکن مهر را داشتند، آنچه مشهود است عدم هماهنگی بین دستگاه‌های دولتی و خدمات‌رسان در پروژه‌های مسکن ملی است و در کل مدیریت این پروسه نسبت به پروژه‌های مسکن مهر قابل قیاس نیست.

در واقع دستگاه های دولتی توان پیشبرد کار را ندارد، چرا که بر خلاف پروژه‌های مسکن مهر، نظام مهندسی و شهرداری بدون دریافت پول کاری انجام نمی‌دهند، چرا که در مسکن مهر شرکت‌های خدمات‌رسان یک سوم را از متقاضی و دو سوم را از دولت دریافت می‌کردند، ولی برای مسکن ملی دستگاه‌های خدمات‌رسان همکاری نمی‌کنند و هر کس ابتدا سهم خود را می‌خواهدو کمک مهم دولت باید که دستگاه ها را با هم هماهنگ کند.

 

تفاهم‌نامه به جای قرارداد

تعدادی از نمایندگان متقاضیان مسکن ملی میهمان خبرگزاری فارس بودند تا مشکلات از زبان آنهایی که این روزها دغدغه مسکن دارند شنیده شود.

تضاد منافع، عدم انجام کار کارشناسی روی زمین قبل از کلنگ‌زنی، نوشتن تفاهم‌نامه به جای قرارداد، آمار بالا و خارج از توان پروژه‌ها در استان، متضرر شدن متقاضی با تفاهم‌نامه راه و شهرسازی به عنوان وکیل با پیمانکاران و مشخص نبودن زمان آغاز و پایان پروژه‌ها و قیمت تمام شده، مواردی هستند که نمایندگان متقاضیان مسکن ملی در زنجان آن‌ها را دلیل مشکلات پیش آمده برای پروژه‌ها عنوان می‌کنند و با توجه به تاخیرهای روی داده در تحویل پروژه‌ها صحبت از نارضایتی روزافزون در بین متقاضیان است.

حجت‌الاسلام سعید ایزدراد، رامین خانی، جعفر حمیدی و امیرمسعود حسینی نمایندگان متقاضیان هستند، کسانی که به گفته خودشان با مشکلات پروژه‌های مسکن ملی آشنایی دارند، چرا که از سال 1399 پیگیرند و با طی فرآیند در این چند سال به نمایندگی از متقاضیان این پروژه‌ها صحبت می‌کنند.

مشکلات را زیاد می‌دانند از زمان‌بندی اعلامی برای تحویل پروژه‌های«ثمین» آغاز می‌کنند که قرار بوده با تحویل 192 واحد از خرداد 1402 آغاز و 200 واحد در شهریور ادامه و در آذرماه هم 192 واحد تحویل داده شود که در اواسط مهرماه وعده فاز نخست هم محقق نشده است کما اینکه وزیر آمد و چند کلید تحویل دادند و بعد از رفتن وزیر کلید را به بهانه فراهم نبودن زیرساخت‌ها، پس گرفتند که دلیل آماده نبودن هم، در بین دستگاه‌ها پاس‌کاری می‌شود.

 

اضافه بنا در واحدهای مسکن ملی

جعفر حمیدی، یکی از دلایل بروز مشکلات در افتتاح‌ها را تداخل فازبندی‌های انجام شده در هم می‌داند، چرا که تحویل فازها نیاز به خارج شدن آن‌ها از محیط کارگاهی است در حالی که با توجه به تداخل فازها چنین امکانی وجود ندارد و با توجه به نیروی کم حاضر در صحنه، امور پیش نمی‌رود.

می‌گوید: از طرف دیگر این پروژه‌ها مشکلات عمومی از جمله قراردادها، متمم‌های وام و پایان کار و پروانه‌ هم دارند، چرا که پروژه‌های مسکن غرب زنجان بدون پروانه ساختمانی احداث شده و در پایان کار به مشکل برخورد کرده‌اند، البته در این میان به متقاضی گفته می‌شود که واحدها اضافه بنا دارند و طبق قرارداد که مورد اعتراض است، چرا که طبق آن هزینه‌های اضافه بنا باید توسط متقاضی پرداخت شود در حالیکه متقاضی در ساخت هیچ دخالتی ندارد!

متقاضی به امید مشخص شدن وضعیت، پول را واریز خواهد کرد و همین طور هم شد در این میان بگویم که متقاضی به امید وعده و وعید آن‌ها، پول پیش خانه خود را گرفته و به حساب آن‌ها واریز کرده و الان در حال حاضر آواره شده است.

جالب است بدانید که هر پروژه‌ای تفاهم‌نامه جداگانه دارد و باید به متقاضی داده شود که همین تفاهم نامه که کلی مشکلات دارد به متقاضی داده نمی‌شود.

حجت‌الاسلام سعید ایزدراد، دیگر نماینده متقاضیان مسکن ملی هم معتقد است که اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان بدون هیچ مطالعه دقیق و آزمایش خاک اقدام به آغاز پروژه‌ها کرده که به طور مثال در کنار پروژه m6 دکل‌های فشار قوی برق وجود دارد که طبق گفته‌ها شهرداری به این پروژه پایان کار نخواهد داد.

می‌گوید: «لیل‌آباد» منطقه‌ای است که بنا به نوشته نشریه داخلی خود راه شهرسازی همه این زمین روی گسل زلزله نیست، که معنی آن قرار گرفتن بخشی از آن بر روی گسل است که طبق آئین‌نامه ساختمان‌های بلندمرتبه، امدادی و آموزشی نباید احداث شود، چرا باید در این منطقه خانه احداث شود؟

می‌گوید: چرا زنجان در پروژه‌های مسکن ملی جلوتر از استان‌های دیگر است، چون بدون فکر و برنامه کار شده است و فقط به تعداد ساختمان‌ها و آمار 17 هزار واحدی توجه شده است از طرفی برخی از پروژه‌ها از جمله M5 در مسیل سیلاب قرار دارد که این موضوع در سفر وحیدی، وزیر کشور هم مطرح شد که پاسخ این بود که روی مسیل را پوشانده‌ایم!

 

سستی خاک در برخی پروژه های مسکن ملی

از طرفی در پروژه‌های غرب زنجان نمونه‌هایی از بی‌برنامه‌گی وجود دارد که خاک کردن یک طبقه در یکی از پروژه‌ها انجام شد که دلیل آن محکم کردن اعلام شد ولی گویا در کدنویسی اشتباه شده بود که یک طبقه با پول مردم خاک شد.

از طرفی در یک تعداد از پروژه‌های F، C و برخی از پروژه‌های شرق موضوع خوردن به سستی خاک مطرح است که همان قرارداد جدید و گران شدن این واحدها برای متقاضی مطرح می‌شود و سوال این است که چرا قبل از انعقاد قرارداد با پیمانکار این آزمایش‌ها انجام نشده است که در این زمینه امور مالی و زمان با همدیگر موضوع را بغرنج کرده و موضوع تورم موجب گران تمام شدن این واحدها شده است که اگر درست عمل می‌شد چنین مشکلاتی بروز نمی‌کرد.

دور تا دور پروژه‌‌های کوی زیتون با نام F در 9 طبقه ساخته شده و تعداد طبقات دیگر پروژه‌ها کمتر است که یکی از مشکلات همین است که اگر مشکل زمین ندارید پس چرا 9 طبقه ساخته‌اید که هزینه احداث بین 100 تا 200 میلیون تومان گران‌تر تمام می‌شود.

در سفر اخیر و در جواب به وزیر مسکن و شهرسازی گفتند که ما مشکل زمین نداریم سوال این است که اگر شما مشکل زمین ندارید چرا 9 طبقه ساخته‌اید؟ که گران تمام شود تا متقاضی توان پرداخت نداشته باشد و اقدام به فروش کنند؟ از طرفی این نوع ساختمان سازی با هیچ کدام از اصول زندگی اسلامی و ایرانی سازگاری ندارد که در هر طبقه 10 تا 20 واحد احداث شود!

مشکل دوم تفاهم‌نامه است که متقاضی با خیال مسکن مهر آن را امضا کرده که راه و شهرسازی وکیل است و همین راه و شهرسازی با هر پیمانکاری یک تفاهم‌نامه نوشته است و این امر آغاز مشکلات متقاضی است چرا که در صورت بروز مشکل باید با هم تفاهم کنند، چرا چون قرارداد نیست و ضمانت اجرایی ندارد و فقط یک تفاهم‌نامه دوجانبه است و همین تفاهم‌نامه بندهایی دارد که در طی یک رفت و برگشت چندین باره بین قاضی و اداره کل راه و شهرسازی نسخه‌ای از آن به متقاضی داده نشده است.

ما دو قرارداد را رد کردیم که اولی حق شکایت را گرفته بود که کاپیتولاسیونی بود برای خودش، قرارداد دوم هم که بعد از پنج ماه که بحث هزینه‌های شهرداری، خلافی و فلان بود رد کردیم، چرا که هزینه‌های شهرداری باید توسط متقاضی پرداخت شود.

قصور این موضوع را هیچ دستگاهی بر عهده نمی‌گیرد، ضمن اینکه تعهد اجرایی هم ندارد و همه عواقب کار بر عهده متقاضی است.

تفاهم‌نامه سستی که راه و شهرسازی منعقد کرده است دست این اداره را برای برخورد با پیمانکار بسته است و در این تفاهم‌نامه هیچ قدرتی برای راه و شهرسازی پیش‌بینی نشده است.

 

متقاضی تاوان کم کاری مسوولان را می دهد

امیر مسعود حسینی، یکی دیگر از متقاضیان و نمایندگان متقاضیان مسکن ملی هم در این زمینه این گونه توضیح می‌دهد: ببینید برخی از پروژه‌ها سال 1398 ثبت‌نام و احداث آن‌ها از سال 1399 آغاز شده و راه و شهرسازی بدون فراهم کردن زیرساخت ها برای پروژه‌ها، با فرض 150 میلیون تومان آورده متقاضی و 150 میلیون تومان وام آغاز کرد و متقاضی با فرض پرداخت حداکثر چهار قسط 40 میلیون تومانی مشارکت کرد که بعد موضوع توقف پروژه پیش آمد و مشکلات بعدی که معلوم شد که پروژه‌ها متوقف است.

ما با کمی جستجو متوجه شدیم که وزارتخانه یک شیوه نامه 50 صفحه‌ای را برای استان‌ها ابلاغ کرده که در آن آمده است که باید زمین‌هایی ارائه شود که به دور از مخاطرات طبیعی و معارض باشد که راه و شهرسازی زنجان به این شیوه‌نامه توجه نکرده و پروژه خوابید و در حال حاضر متقاضی تاوان آن را می‌دهد حرف ما دیدن تفاهم‌نامه بود که کار به شکایت کشید و با وجود پیگیری از تهران هم به ما گفته شد که این تفاهم‌نامه به دلیل محرمانه بودن طبقه‌بندی شده و قابل ارائه به غیر نیست.

در این میان با وجود در پیش بودن تورم، پول در حساب بود ولی پروژه متوقف شد که دلیل آن نیامدن شاخص تعدیل عنوان می‌شد، در حالیکه راهکار گرفتن ضمانت اجرایی از پیمانکار بود که عملیاتی نشده بود.

شکایت‌هایی در این میان به دلیل عدم اجرای تعهد انجام شد که رد شد، چرا که ما بین پیمانکار و راه و شهرسازی پاسکاری می‌شدیم، بعد از شکایت از سازنده و راه و شهرسازی، قوه قضائیه و قاضی کمک کرد، به ما گفته شد که تفاهم‌نامه توسط وزارتخانه به استان‌ها ابلاغ شده، در حالیکه مشخص شد که اینطور نبوده و تفاهم‌نامه توسط یکی از پیمانکاران به راه و شهرسازی ارائه و راه و شهرسازی بدون دخل و تصرف و مشورت آن را امضا کرده است.

ناراحتی ما این است که راه و شهرسازی می‌توانست ساختن را منوط به شاخص تعدیل نکند، چرا که قیمت‌ها منوط به این شاخص شده که شامل چهار شاخص تعدیل است که همین شاخص گردن‌گیر شده که در آن نوشته شده که 24 ماه بعد از اخذ نقشه پروانه که مشکلات برای پروژه‌های زنجان ایجاد کرده است.

اما سوالی که مطرح می‌شود این است که چرا بدون نقشه پروانه اقدام به ساخت پروژه کرده‌اند؟ می‌گویند برای پروژه‌هایی که از سال 99 آغاز شده، ما از همه سازنده‌ها متمم گرفتیم که آغاز پروژه از کلنگ‌زنی است و ربطی به تفاهم‌نامه ندارد، بعد از شکایت مشخص شد که زمان اخذ نقشه پروانه چهارم آبان 1400 است در حالیکه آغاز پروژه 11 مرداد 1399 است که معنی آن صدور نقشه پروانه بعد از یک سال و سه ماه از کلنگ‌زنی است.

رسیدگی در لایحه تاخیرات در هیأت کارشناسی مشخص شد که تفاهم‌نامه‌ای بسته شده که اول و آخر پروژه مشخص نیست.

بعد از رفت و برگشت پرونده در مراجع کارشناسی، زمان پایان پروژه را خرداد 1403 اعلام کرد که با این حساب همه تاخیرات پیمانکار مجاز شده است.

حرف من این است، یک نفر در یکی از شرکت‌ها چند سمت دارد که تعارض منافع ایجاد کرده، یعنی یک فرد ناظر، کارگزار، مشاور عالیه و نظارت هم می‌کند، پس تعارض منافع از تاخیرهای روی داده هم روی خواهد داد.

ندانم کاری راه و شهرسازی در انعقاد تفاهم‌نامه همه تاخیرات پیمانکار را مجاز کرده در حالیکه دو سال تاخیر کجا مجاز می‌شود و این اداره کل باید پاسخگوی نگرفتن متمم باشد و اصلا اگر ملاک نقشه پروانه بوده، چرا از سال 99 از متقاضی پول گرفتند و چرا بدون نقشه پروانه کار شده است.

از همه اینها گذشته، ما اجازه نظارت گرفته بودیم که در بازدید از یک پروژه تخلفاتی مشاهده و ارائه شد که بعد از آن اجازه تردد به ما نمی‌دهند که دادگاه هم به دلیل نداشتن قرارداد الزام به ایفای تعهد و الزام به تنظیم قرارداد متقاضیان را رد کرده است.

سوال من این است، چرا راه و شهرسازی در این سه سال هیچ قراردادی با متقاضی منعقد نکرده است،  پس با این حساب اگر اتفاقی بیفتد چه کسی پاسخگوست؟ امروز متقاضی به مشکل برخورده از همه اینها گذشته قرار بود در پیشرفت 70 درصدی پروژه با متقاضی قرارداد بسته شود که زیر آن زدند و در پروژه‌های دارای پیشرفت 90 درصدی هم قراردادی منعقد نشده است که انعقاد این قرارداد جزو مصوبات کارگروه بود.

بعد از آن ماجرا قراردادی را به ما پیشنهاد کردند که سراسر مشکل بود در هر صورت بروز هر نوع اختلافی بین متقاضی و راه و شهرسازی متقاضی حق ارجاع به محکمه را ندارد و تنها محکمه راه و شهرسازی است که بسیار ناراحت کننده بود و بند دیگر آن این که همه هزینه‌های شهرداری و هر هزینه دیگر توسط متقاضی پرداخت شود.

بعد از این قضایا، ما پیشنهاد انعقاد قرارداد در 60 درصد پیشرفت را دادیم که متقاضی پول را پرداخت کند در قبال آن قیمت تمام شده و زمان تحویل پروژه هم مشخص شود که قبول کردند و اقدام لازم برای آن انجام شد و متقاضی هم پول را واریز کرد، ولی در عمل این قرارداد به متقاضی پیشنهاد شد در حالیکه زمان و قیمت مشخص نیست.

الان پول را گرفتند، ولی قرارداد قطعی نمی‌دهند چون پیمانکار زیربار قرارداد قطعی نمی‌رود که دلیل آن را نبود نیرو اعلام می‌کنند و الان سوال من از واحد پیمان سپاری این است که اگر نیرو ندارند، چرا چند پروژه همزمان به یک پیمانکار داده شده است!

شواهد هم کمبود نیرو را تایید می‌کند و پیشنهاد ما انعقاد قرارداد بود که در اسفندماه سال گذشته این قرارداد به ما پیشنهاد شد و ما قبول نکردیم و با پایان دوره یک ساله تنفس وام تخصیص یافته، سود دوران مشارکت تعلق گرفته و خسارت می‌دهیم، یا باید قراداد ننگین بدون مشخص شدن قیمت تمام شده را قبول کنیم چون علی‌الحساب است و یا اینکه سود دوران مشارک بالای 6 میلیون تومانی را بپذیریم که من دومی را پذیرفتم!

حرف ما این است که این قراردادها باید قطعی شود که اگر نشود متقاضی متضرر خواهد شد، چرا که زمان و قیمتی برای پروژه‌ها مشخص نشده است.

کما اینکه بارها با وجود واریز پول به حساب، پیمانکار پروژه را متوقف کرد و ارزش پول متقاضی در تورم از بین رفت.

طولانی شدن پروژه در هر صورت حاشیه سود را برای پیمانکار بیشتر می‌کند در حالیکه اول بودن به تعداد پروژه‌ها نیست بلکه به خروجی کار است پس باید به اندازه توان پروژه آغاز می‌شد.

طبق قانون در اراضی زیر خط گسل، نمی‌توان اماکن عمومی شامل آموزشی، درمانی و ... احداث است که اراضی لیل‌آباد را شامل می‌شود از طرفی بر اساس قانون مسکن ملی، همه زیرساخت‌ها باید توسط دولت فراهم شود در حالیکه بر اساس مستندات از پرداختی‌های متقاضیان لیل‌آباد 20 میلیون برداشت شده است و سوالات موجود در این حوزه پاسخ داده نمی‌شود که این پول کجا هزینه شده است؟ در حالیکه زیرساخت‌ها باید توسط دولت آماده شود و هنوز مشخص نیست این پول در یک سال گذشته چرا از حساب متقاضی خارج شده است!

یک مورد دیگر اینکه در پروژه m2 ما شنیدیم، که پروژه تجاری تعریف شده است و وقتی سوال کردیم گفتند که قرار است با اجاره دادن این واحدها پول شارژ واحدها تامین شود.

در حالیکه هیچ سندی مبنی بر اینکه این واحدها با پول متقاضی احداث شده است وجود ندارد و پیشنهاد ما برای فروش این واحدها و کاهش آورده متقاضی بود که به بهانه ارزش افزوده پذیرش نشد.

نکته جالب اینکه متوجه شدیم که آورده متقاضیان در یکی از پروژه‌های m2 بیشتر از متقاضیان دو پروژه دیگر است که مشخص شد پول مغازه‌ها فقط از این متقاضیان دریافت می‌شود که در نهایت اقدامات مقتضی انجام شد که نتیجه یک دستکاری کوچک در حساب و کتاب ‌ها بود با این حساب اگر یک بازرسی کلی انجام شود، شاید مسائل دیگر ه شفاف شود.

در این میان نکته جالب این است، که مشکلات و نامه‌های ما به دادگستری به راه و شهرسازی عودت داده می‌شود و بدانید با وجود اینکه در تفاهم‌هایی که می‌گویند محرمانه است و به کسی نمی‌دهند نوع مصالح مورد استفاده قید شده که آن هم در اجرا برای برخی از پروژه‌ها ناقص است، چرا که تخلیه فاضلاب برای سینک، ماشین ظرف شویی و ماشین لباس شویی یک لوله است که در مقابل اعتراض گفته می‌شود که از تبدیل استفاده می‌شود که فنی نیست چرا که لوله مورد استفاده ظرفیت مورد نظر را ندارد.

از طرف دیگر این پروژه‌ها مشکلات دیگری هم دارد مثلا در رتبه‌بندی متقاضی تفاوت در سامانه تهران و کارگزاری وجود دارد.

در افتتاحات انجام شده به غیر از برکت متقاضیان ساکن هستند

در m6 که تحویل داده شده است، دو نفر ساکن هستند که از کپسول استفاده می‌کنند و گازرسانی نشده است و جریان افتتاح هم اینطوری بود، واحدی را که کسی قبول نمی‌کرد، تجهیز و نمادین تحویل دادند.

در ثمین به محض رفتن وزیر کلید را از متقاضی گرفتند چرا که واحد را خودشان چیدمان کرده بودند، در تحویل‌های دیگر هم ماجراهایی وجود دارد که در کل نمایشی بود.

 

آیا زنجان به این همه مسکن نیاز دارد، آیا پالایش‌ها درست است؟

زنجان به مسکن نیاز دارد، مستاجر هست، مشکل اینجاست که نباید 17 هزار واحد را با هم آغاز می‌کردند. نیاز هست، ولی موضوع این است که به نیازمند نمی‌رسد چرا که توان پرداخت اقساط را ندارد.

زنجان در پالایش اطلاعات مشکل دارد، به طوری که همین الان هم مسکن ملی به نیازمند واقعی نمی‌رسد و در این میان سراغ داریم افرادی که تعداد زیادی از همین واحدها را خرید کرده‌اند، چرا که متقاضی نیازمند مسکن توان پرداخت اقساط را ندارد و در این میان دلال‌ها به دلیل حاشیه سود در این عرصه هم فعال شده‌اند، چون قیمت تمام شده بالا رفته و زمینه را برای ورود دلال‌ها فراهم کرده است.

تعارض منافع از آنجایی نمایان می‌شود که نسبت فامیلی بین تدوین کنندگان تفاهم‌نامه در راه و شهرسازی با پیمانکاران وجود دارد و یا اینکه در برخی از پروژه‌ها بین پیمانکاران و مسؤولان پیمان‌سپاری در این اداره کل نسبت فامیلی وجود دارد.

گفتنی است، تلاش چندین باره و حتی حضوری خبرنگاران فارس برای مصاحبه با مدیر کل راه و شهرسازی در این زمینه به نتیجه نرسید و با وجود قول مدیر روابط عمومی این اداره برای فراهم شدن زمینه گفت وگو این اتفاق روی نداد.

پایان پیام/73004

 

منبع: فارس

کلیدواژه: زنجان تفاهم نامه دلال ها راه و شهرسازی لیل آباد ضعیف متقاضیان مسکن ملی نمایندگان متقاضیان پروژه های مسکن ملی متقاضیان مسکن ملی راه و شهرسازی برخی از پروژه ها راه و شهرسازی تفاهم نامه قیمت تمام شده برای پروژه ها پروژه ها تعارض منافع نقشه پروانه زیرساخت ها باید توسط دستگاه ها اداره کل انجام شد مسکن مهر مشخص شد ثبت نام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۶۷۸۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

متقاضیان ملی مسکن هیچ قراردادی برای پروژه های نهضت ملی مسکن ندارند

آرش صیادی مدیرعامل شرکت عمران پرند  در گفتگو با بیان اینکه  هدف دولت آن است که آن بخش از مردم که صاحب مسکن نیستند را خانه دار کنند و با توجه به آنکه این روش و اقدامات برای دولت گران تمام می شود بنابراین تمامی اهداف دولت آن است که در اجرای این طرح سوداگران  مسکن را حذف و مسکن در اختیار متقاضیان واقعی قرار گیرد افزود: در ین طرح با توجه به آنکه قیمت زمین برای متقاضیان حذف می شود بنابراین تمام تلاش بر این اساس است که مسکن در اختیار متقاضیان واقعی قرار گیرد .

وی افزود: متقاضیانی که در این طرح ثبت نام کرده اند در حال حاضر هیچ قرارداد مشخصی در دست ندارند و تنها در اولویت تخصیص پروژه قرار گرفته اند و اگر متقاضیان در طول روند اجرای پروژه امکان تامین منابع مالی خود رانداشته باشند ناچار مجبور به جابه جایی و یا حذف متقاضیان هستیم بنابراین خرید وفروش  امتیاز پروژه های نهضت ملی مسکن ممنوع است.

صیادی بیان کرد: خرید وفروش امتیازهای نهضت ملی مسکن  کار اشتباهی است و به هیچ عنوان متقاضیان این اقدام را انجام ندهند و اگر قصد انجام این اقدام را داشته باشند برای سایر پروژه های مسکونی تنها از طریق قانون پیش فروش مسکن انجام دهند که برای این اقدام هم  تشریفات خاص خود را دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازی